1. تخصص المساهمات للأمنية، أو العنصر، أو القائمة، أو هدية المجموعة المحددة فقط، ولا تصرف نقدا لصاحب الأمنية، أو المستفيد.
2. قبل الدفع يتحمل كل مساهم مسؤولية مراجعة وتأكيد مبلغ المساهمة ورسوم خدمة أُمنياتي -إن وجدت- والضريبة وإجمالي المبلغ المستحق. وبعد اعتماد المساهمة بصورة صحيحة وتسويتها، لا ينشئ مجرد خطأ المساهم في إدخال المبلغ، أو تغيير رأيه، أو قراره بعدم الاستمرار حقا تلقائيا في الاسترجاع، وتظل الاسترجاعات خاضعة لمسار الإلغاء، أو المراجعة المعتمدة والأنظمة السارية وحقوق المستهلك والمدفوعات الإلزامية وقواعد مقدم خدمة الدفع وشبكة الدفع.
3. إذا وقع الإلغاء قبل شراء المنتج، أو بدء التنفيذ، أو الجاهزية لالستالم، أو التوصيل -عندما يكون التوصيل معروضا صراحة- تنقل المساهمات ذات الصلة إلى مراجعة الإلغاء، أو الاسترجاع، ويجوز أن تخضع الحالات مكتملة المساهمات، أو حالات الإلغاء المتكررة ملراجعة إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.
4. إذا تمت الموافقة على استرجاع كامل قبل شراء المنتج، أو قبل نشوء التزام نهائي تجاه التاجر، يعاد إلى كل مساهم مؤهل كامل المبلغ المستحق عن عمليته إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنا، بما في ذلك رسوم خدمة أُمنياتي المرتبطة بالعملية المستردة إذا كانت قد حصلت. وإذا كانت رسوم مقدم خدمة الدفع المرتبطة بهذه العملية غير قابلة لالسترداد وفق ترتيباته، تتحملها أُمنياتي في حالة الاسترجاع الكامل المعتمد ولا تخصم من المساهم، مع مراعاة أي متطلب نظامي أو ضريبي واجب التطبيق.
5. لا يكتمل الاسترجاع بمجرد صدور قرار داخلي بالموافقة عليه، وإنما بعد تنفيذ عملية الرد وتأكيد مقدم خدمة الدفع وإتمام المطابقة. وإذا تعذر نظاما، أو تقنيا رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، تعالج الحالة وفق الأنظمة وإجراءات مقدم خدمة الدفع المعتمدة، وقد تختلف مدة التنفيذ بحسب مقدم الخدمة، أو البنك، أو شبكة الدفع، أو المتطلبات النظامية.
6. إذا تم إلغاء الأمنية أو تعذر تنفيذها قبل شراء المنتج أو نشوء التزام نهائي تجاه التاجر، تحال المساهمات ذات الصلة إلى إجراءات المراجعة والإلغاء والاسترجاع وفق هذه السياسة والحقوق النظامية المعمول بها. ولا يترتب على الإلغاء أو تعذر التنفيذ صرف المساهمات نقداً لصاحب الأمنية أو المستفيد، وتتم معالجة أي مبالغ مستحقة وفق أحكام هذه السياسة والأنظمة وقواعد مقدم خدمة الدفع.
7. إذا تعذر تنفيذ الأمنية بسبب عدم توفر المنتج، أو تعذر الشراء من التاجر، أو تغير السعر، أو المواصفات بما يمنع التنفيذ، أو إذا كان سعر الشراء الفعلي أقل من القيمة المخصصة للمنتج، تعالج المبالغ المستحقة، أو الفائضة وفق مسار الإلغاء والاسترجاع والآلية المعتمدة، ولا تصرف نقدا لصاحب الأمنية، أو المستفيد.
8. إذا رفض طلب الإلغاء في حالة لا يثبت فيها حق نظامي بالاسترجاع، يبقى المبلغ مخصصا للهدية ذاتها ما لم تتم الموافقة على معالجة بديلة مشروعة، ويوضح سبب الرفض متى كان ذلك مناسبا ومسموحا.
9. بعد شراء المنتج، أو نشوء التزام نهائي تجاه التاجر، أو جعل المنتج جاهزا لالستالم، أو شحنه، أو تسليمه، تخضع حقوق الإلغاء والإرجاع والاستبدال لحقوق المستهلك الإلزامية وسياسة التاجر ودور أُمنياتي الفعلي في المعاملة. ولا يجوز استخدام الإرجاع أو الاستبدال لتحويل قيمة المساهمات إلى مبلغ نقدي لصاحب الأمنية، أو المستفيد بالمخالفة لنموذج الخدمة.
10. في معاملة الاستلام الذاتي، لا ينشئ عدم قيام المستخدم بالاستلام، أو تأخره فيه بعد إشعاره بصورة صحيحة بجاهزية المنتج حقا تلقائيا في الاسترجاع، أو الاستبدال، أو التعويض تجاه أُمنياتي لمجرد ذلك. وتعالج آثار التخزين، أو إعادة المنتج إلى المخزون، أو إلغاء التاجر، أو التدهور، أو الفقد، أو التلف وفق شروط التاجر والأحكام النظامية وبحسب المسؤولية الفعلية لكل طرف.
11. تعالج الاعتراضات على العمليات غير المصرح بها وعمليات الاسترداد القسري وفق الأنظمة وقواعد مقدم خدمة الدفع والبنك وشبكة الدفع ذات الصلة، ولا تمنع أُمنياتي المستخدم من ممارسة حقه النظامي في الاعتراض.
12. لالستفسارات المتعلقة بالإلغاء والاسترجاع يمكن التواصل عبر: info@omnyati.com.