1. التعريف بأُمنياتي والكيان المتعاقد: أُمنياتي منصة إلكترونية وسيطة تديرها مؤسسة تاليه الأمنيات للبرمجه، المسجلة في المملكة العربية السعودية بالرقم الوطني الموحد (7055195874)، وتتيح للمستخدم إنشاء أمنيات تتعلق بهدايا مادية مشروعة، وتمكن الآخرين من المساهمة في قيمتها كليا أو جزئيا وفق هذه الشروط والأحكام. ويتمثل دور المؤسسة في تشغيل المنصة وتنظيم المساهمات وترتيب شراء المنتجات من التجار الخارجيين لصالح صاحب الأمنية أو المستفيد المحدد فيها، دون أن تكون المؤسسة بائعاً لتلك المنتجات أو مالكة لها بقصد إعادة بيعها، ويكون التاجر الذي يتم الشراء منه هو البائع الفعلي للمنتج. ولا تهدف الخدمة إلى تمكين صاحب الأمنية أو المستفيد من استلام المساهمات في صورة مبالغ نقدية، وإنما تخصص المساهمات لتنفيذ الأمنية أو شراء المنتج المحدد فيها وفق نموذج الخدمة المعتمد. وتنظم هذه الشروط العلاقة بين المؤسسة ومستخدمي المنصة في حدود خدمات الوساطة الإلكترونية التي تقدمها، دون إخلال بالالتزامات والمسؤوليات التي تترتب عليها نظاما بحسب دورها الفعلي في المعاملة. ويعد إنشاء الحساب أو إنشاء أمنية أو المساهمة فيها أو إتمام أي تعامل إلكتروني من خلال المنصة، بعد عرض الشروط وقبولها بالطريقة المعتمدة، قبوال من المستخدم للنسخة السارية منها وقت التعامل.
2. الأهلية والحسابات والأمان: يجب أن يكون المستخدم متمتعا بالأهلية النظامية اللازمة لإبرام التعامل ذي الصلة. وإذا لم يكن كامل الأهلية، فيكون الاستخدام من خلال ولي أو وصي أو بموافقته بالقدر الذي يسمح به النظام. ويلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة والمحافظة بصورة معقولة على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق والأجهزة، ويحظر انتحال صفة الغير، أو استخدام هويته، أو حسابه، أو وسيلة دفعه دون إذن. ويلتزم المستخدم بإبلاغ أُمنياتي دون تأخير عند علمه بفقدان وسيلة الدخول، أو الاشتباه في وصول، أو عملية غير مصرح بها. ويجوز لأُمنياتي طلب تحقق معقول أو معلومات إضافية عند الحاجة لالأمان، أو منع الاحتيال، أو اللاتزام النظامي، أو معالجة النزاعات، أو حماية المستخدمين والمساهمين والمستفيدين.
3. نموذج الخدمة؛ ليست استثمارا أو وديعة أو خدمة تحويل أموال: تقدم المساهمات لغرض أمنية، أو هدية محددة، ولا تنشئ المساهمة حصة ملكية في أُمنياتي، ولا تعد قرضا، أو وديعة، أو استثمارا، أو رصيدا يدر عائدا، أو حقا في الربح، أو إيصال تبرع خيري، ولا تمنح المساهم حقا في سحب قيمة المساهمة نقدا، وذلك دون إخلال بأي حق في الاسترجاع يقرره النظام، أو هذه الشروط. ولا تقدم أُمنياتي للمستخدمين محفظة إلكترونية، أو حساب مدفوعات، أو خدمة لتحويل الأموال بين الأشخاص. وتتم معالجة المدفوعات من خلال مقدم خدمات دفع، أو جهة تحصيل مرخصة أو مصرح لها نظاميا في المملكة العربية السعودية بحسب ما يتطلبه النظام. كما لا يكتسب المساهم ملكية في الهدية النهائية للمستفيد لمجرد مساهمته.
4. الأمنيات المسموح بها والعناصر المحظورة: يجب أن تتعلق الأمنيات بهدايا مادية مشروعة ومسموح بها نظاما وأن تتضمن معلومات صحيحة وواضحة وغير مضللة عن العنصر والتاجر والغرض والمواصفات ذات الصلة. ويتحمل منشئ الأمنية مسؤولية صحة ومشروعية المحتوى الذي يقدمه وتوافق الشراء المقصود مع متطلبات التاجر والأنظمة، دون إخلال بأي مسؤولية نظامية تقع على أُمنياتي، أو التاجر، أو أي طرف آخر بحسب طبيعة المعاملة. ويحظر إنشاء أمنيات، أو المساهمة فيها إذا تعلقت بسلع، أو أغراض غير مشروعة، أو محظورة، أو مقيدة نظاما، أو سلع مسروقة، أو مقلدة، أو أسلحة، أو عناصر منظمة لا يجوز التعامل فيها، أو عناصر غير مادية، أو معادلة للنقد، أو قيم مخزنة قابلة للتحويل إلى نقد، أو تبرعات، أو حملات لجمع الأموال، أو أي عنصر يخرج عن نموذج الهدية المادية المسموح به. ويجوز لأُمنياتي بعد المراجعة المناسبة رفض، أو إزالة، أو تعليق، أو إلغاء الأمنية غير المتوافقة وطلب معلومات، أو مستندات إضافية، وتعالج أي مساهمات قائمة وفق أحكام الإلغاء والاسترجاع والحقوق النظامية ذات الصلة.
5. المساهمات وعدم الصرف النقدي: تخصص المساهمات للأمنية، أو العنصر، أو القائمة، أو هدية المجموعة المحددة فقط، ولا تصرف نقدا لصاحب الأمنية أو المستفيد، ولا يجوز تحويلها بين المستخدمين، أو سحبها، أو استعمالها كرصيد نقدي. ويحظر استخدام أُمنياتي كبديل لتحويل الأموال بين الأشخاص، أو لإخفاء تحويل مالي، أو لسحب قيمة المساهمات نقدا، أو لترتيب شراء يعقبه إرجاع، أو استبدال بقصد تحويل قيمة المساهمة إلى نقد، أو للتمويل الذاتي، أو الدائري، أو لأي ترتيب يهدف إلى التحايل على نموذج الهدية، أو ضوابط الامتثال. ولا تعد المساهمة مكتملة تشغيليا إلا بعد تأكيد مقدم خدمة الدفع نجاح العملية، ولا تعامل العملية المعلقة، أو المرفوضة، أو المعكوسة، أو المتنازع عليها، أو غير المؤكدة بوصفها مساهمة مكتملة.
6. تأكيد مبلغ المساهمة ونهائية المبلغ وقيود الاسترجاع: قبل اعتماد المساهمة، يتحمل المساهم مسؤولية مراجعة وتأكيد مبلغ المساهمة وإجمالي المبلغ المستحق، بما في ذلك رسوم خدمة أُمنياتي والضريبة -إن وجدت- وأي مبالغ أخرى يفصح عنها بصورة مستقلة. وبعد اعتماد المساهمة بصورة صحيحة وتأكيدها وتسويتها من مقدم خدمة الدفع، يعامل المبلغ الذي أدخله، أو أكده المساهم بوصفه نهائيا من حيث مقدار المساهمة المختار للهدية المحددة. ولا ينشئ مجرد خطأ المساهم في إدخال المبلغ، أو تغيير رأيه، أو قراره اللاحق بعدم الرغبة في المساهمة حقا تلقائيا في الاسترجاع بمجرد ذلك. ولا يقيد هذا الحكم أي حق لا يجوز استبعاًده نظاما، أو حق يتعلق بعملية غير مصرح بها، أو نزاع دفع، أو استرجاع يوجبه النظام، أو قواعد مقدم الخدمة، أو شبكة الدفع، أو إلغاء معتمد وفق هذه الشروط.
7. حد مبلغ المستخدم ورسوم خدمة أُمنياتي: يخضع إجمالي القيمة الأساسية المحتسبة لأمنيات المستخدم النشطة أو التي ما زالت محجوزة لحد أقصى تحدده أُمنياتي، ويكون الحد الافتراضي (15,000) ريال سعودي. ولا تدخل رسوم خدمة أُمنياتي ضمن احتساب هذا الحد. ويجوز لأُمنياتي تعديل الحد مستقبال بالزيادة أو النقصان، ولا يؤدي خفض الحد وحده إلى إلغاء، أو حذف الأمنيات القائمة تلقائيا، ويجوز حجب الإجراءات الجديدة، أو التي تزيد القيمة المحتسبة متى تجاوز المستخدم الحد المعتمد. وتحدد رسوم خدمة أُمنياتي وفق الاستراتيجية التجارية والتشغيلية والعروض والحملات المطبقة، وقد تكون (0%) أو نسبة أو قيمة أخرى. ويظهر لصاحب الأمنية مقدار الرسوم عند إنشاء أو إضافة الأمنية أو العنصر متى كانت قابلة للتحديد في تلك المرحلة، وفي جميع الأحوال يفصح للمساهم بوضوح قبل تأكيد الدفع عن مبلغ المساهمة ورسوم الخدمة والضريبة -إن وجدت- وإجمالي المبلغ المستحق. وتبقى رسوم الخدمة منفصلة عن القيمة الأساسية للأمنية ولا تدخل ضمن حد مبلغ المستخدم، ولا يسري أي تعديل عليها بأثر رجعي على عملية سبق تأكيدها.
7.1. مدة الأمنية وانتهاء المساهمات: لا تخضع الأمنية لتاريخ انتهاء تلقائي محدد، وتستمر إمكانية المساهمة فيها وفق حالتها التشغيلية وشروط الخدمة، إلى حين اكتمال المساهمات وتنفيذ الأمنية، أو إلغائها، أو تعذر تنفيذها. وتخضع المساهمات القائمة عند إلغاء الأمنية أو تعذر تنفيذها لإجراءات المراجعة والإلغاء والاسترجاع وفق هذه الشروط والحقوق النظامية ذات الصلة، ولا تبقى المساهمات معلقة إلا بالقدر اللازم لتنفيذ إجراء معلن أو استرجاع أو معالجة مشروعة.
8. معالجة المدفوعات وقواعد مقدم خدمة الدفع: تعالج المدفوعات من خلال مقدم خدمات دفع أو جهة تحصيل من طرف ثالث مرخصة أو مصرح لها نظاميا في المملكة العربية السعودية بحسب ما يتطلبه النظام. وقد يخضع الدافع لشروط ومتطلبات التحقق وضوابط الأمان وحدود العمليات وإجراءات النزاع الخاصة بمقدم خدمة الدفع أو البنك أو شبكة البطاقة ذات الصلة. ولا تطلب أُمنياتي ولا تخزن بيانات البطاقة الكاملة. وتعتمد حالة الدفع المعروضة في الخدمة على الإشعارات الموثوقة الواردة من مقدم خدمة الدفع وعلى مطابقة العملية. ويجوز لأُمنياتي عدم الاستمرار في عملية مرفوضة أو معكوسة أو مشتبه في احتيالها أو غير مؤكدة تقنيا أو غير مسواة بصورة صحيحة. ولا تمارس أُمنياتي أي نشاط دفع منظم إلا في الحدود النظامية المسموح بها لدورها أو بموجب الترخيص أو الموافقة النظامية اللازمة بحسب الأحوال.
8.1. الفواتير وإثبات العمليات: يظهر للمساهم بعد نجاح عملية الدفع تأكيد أو سجل إلكتروني للعملية يتضمن، بحسب ما ينطبق، مرجع العملية ومبلغ المساهمة ورسوم خدمة أُمنياتي -إن وجدت- والضريبة وإجمالي المبلغ وحالة العملية ومرجع مقدم خدمة الدفع. ويقتصر دور مؤسسة تاليه الأمنيات للبرمجه على تقديم خدمات الوساطة الإلكترونية المتعلقة بتنظيم المساهمات وترتيب شراء المنتجات، ولا يعد تأكيد المساهمة أو سجل الدفع الصادر عن المنصة فاتورة بيع للمنتج محل الأمنية، إذ يكون التاجر الذي يتم الشراء منه هو البائع ومصدر فاتورة المنتج والمسؤول عن اللاتزامات المترتبة على البيع وفق الأنظمة ذات الصلة. وتصدر المؤسسة المستند الضريبي المتعلق برسوم خدماتها متى كان ذلك واجبا نظاما، وتحفظ سجلات العمليات وفق المتطلبات النظامية.
8.2. معالجة مبالغ الأمنيات وتسويتها: تتم معالجة وتسوية المساهمات من خلال مقدم خدمات دفع أو جهة تحصيل مرخصة أو مصرح لها نظاميا وفق الهيكلة المعتمدة معها. وتظل المساهمات مرتبطة بالأمنية التي خصصت لها، ولا تستخدم في غير تنفيذ الأمنية أو معالجة الإلغاء أو الاسترجاع المرتبط بها وفق هذه الشروط. وتبقى رسوم خدمة أُمنياتي -إن وجدت- منفصلة عن القيمة الأساسية للمساهمة وفق الإفصاح المقدم للمستخدم قبل الدفع. وتخضع حماية الأموال أثناء وجودها لدى مقدم خدمة الدفع وآلية تسويتها وردها لالأنظمة والتعليمات المطبقة عليه وللترتيب المعتمد معه. ولا ينشئ ذلك للمستخدم محفظة إلكترونية أو حساب مدفوعات أو رصيدا نقديا قابال للسحب أو التحويل، ولا تعد أُمنياتي مقدم خدمات دفع مرخصا لمجرد تشغيلها الخدمة أو ارتباطها بمقدم خدمة دفع.
9. اكتمال المساهمات وتغير السعر والتوفر والشراء والاستلام والتوصيل: يقتصر دور أُمنياتي على الوساطة الإلكترونية وتنظيم المساهمات وترتيب تنفيذ شراء المنتجات من التجار وفق هذه الشروط، ولا يترتب على إنشاء الأمنية أو مشاركتها ضمان اكتمال المساهمات أو توفر المنتج لدى التاجر أو ثبات سعره أو جاهزيته لالستالم أو توصيله في موعد معين عند توفر خدمة التوصيل. وإذا تغير سعر المنتج أو مخزونه أو مواصفاته أو الضرائب أو التكاليف المرتبطة بشرائه أو استلامه بصورة جوهرية قبل إتمام الشراء، جاز لأُمنياتي تعليق التنفيذ وإبلاغ صاحب الأمنية بالتغيير وطلب موافقته على الاستمرار أو عرض بديل مشروع، ولا يجوز استبدال المنتج بآخر إلا بعد موافقته. وإذا تعذر شراء المنتج من التاجر المحدد أو رفض التاجر تنفيذ الطلب، جاز لأُمنياتي بصفتها وسيطاً البحث عن المنتج ذاته لدى تاجر آخر، فإن تعذر ذلك جاز عرض بديل على صاحب الأمنية، فإن لم يوافق عليه أو تعذر تنفيذ الأمنية، انتقلت المعاملة إلى إجراءات الإلغاء والاسترجاع وفق هذه الشروط. وإذا كان سعر الشراء الفعلي أقل من القيمة المخصصة للمنتج، عولج المبلغ المتبقي وفق أحكام الإلغاء والاسترجاع والآلية المعتمدة للمساهمات، ولا يصرف نقدا لصاحب الأمنية أو المستفيد. ولا يعفي دور الوساطة المؤسسة من مسؤوليتها النظامية عن أي إخلال بالتزاماتها المتعلقة بالخدمة التي تقدمها.
9.1. الاستلام الذاتي ومسؤولية المستخدم: ما لم تعلن أُمنياتي صراحة عن توفر خدمة التوصيل لمعاملة محددة، فإن تنفيذ الأمنية يكون وفق آلية الاستلام الذاتي من التاجر المحدد، شريطة الإفصاح عن هذه الآلية للمستخدم قبل تنفيذ الشراء وقبوله بها. ويكون التاجر مسؤولاً عن تجهيز المنتج وإتاحته لالستالم وفق المعاملة المبرمة معه، فيما يقتصر دور أُمنياتي بصفتها وسيطاً إلكترونياً على تنسيق إجراءات الاستلام وإبلاغ صاحب الأمنية أو المستفيد بإشعار الجاهزية بعد تلقي تأكيد من التاجر، مع بيان موقع الاستلام ومدته ومتطلباته بحسب ما ينطبق. ويلتزم من له حق الاستلام بالحضور خلال المدة المحددة والالتزام بمتطلبات التاجر، وعند الإمكان فحص المنتج من حيث التلف الظاهر أو عدم المطابقة قبل الإقرار بالاستلام. ولا تتحمل أُمنياتي النتائج الناشئة حصرا عن عدم قيام المستخدم بالاستلام أو تأخره فيه بعد إتاحة المنتج وإشعاره بصورة صحيحة، دون إخلال بمسؤوليتها عن أي خطأ أو تقصير ينسب إليها في تنفيذ التزامات الوساطة، أو تقديم معلومات الاستلام، أو بأي حقوق، أو مسؤوليات لا يجوز استبعاًدها نظاما.
9.2. التفويض في تنفيذ الشراء وتحديد صفة البائع: يفوض صاحب الأمنية مؤسسة تاليه الأمنيات للبرمجه، بصفتها مشغلاً لمنصة وساطة إلكترونية، في ترتيب تنفيذ شراء المنتج المحدد في الأمنية من تاجر خارجي قائم نظاما لصالح صاحب الأمنية أو المستفيد المحدد فيها، وذلك في حدود الخدمة المقدمة ووفق هذه الشروط والأحكام. ويشمل هذا التفويض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنسيق الشراء وتنفيذه، وترتيب سداد قيمة المنتج من المبالغ المخصصة للأمنية عبر آلية الدفع والتسوية المعتمدة نظاما، والتنسيق مع التاجر بشأن جاهزية المنتج وتسليمه أو استلامه، دون أن ينشأ لصاحب الأمنية أو المستفيد حق في استلام قيمة المساهمات نقدا. ولا تعد المؤسسة طرفا بائعاً للمنتج لمجرد قيامها بأعمال الوساطة أو ترتيب الشراء وسداد قيمته، ولا تشتري المنتجات بقصد إعادة بيعها للمستخدمين، وإنما يكون التاجر الذي يتم الشراء منه هو البائع الفعلي للمنتج ومصدر فاتورته، ويتحمل اللاتزامات النظامية المترتبة على البيع، بما في ذلك مطابقة المنتج والضمانات وحقوق المستهلك بحسب طبيعة المعاملة. ولا تنشئ المساهمة بذاتها حقا للمساهم في استلام المنتج، إذ يكون الاستلام لصاحب الأمنية أو المستفيد المحدد فيها، ولا يخل هذا البند بأي مسؤولية نظامية تقع على المؤسسة عن خدمات الوساطة التي تقدمها أو بحسب دورها الفعلي في المعاملة.
10. المشاركة والدعوات والقوائم والمجموعات: يتحكم منشئ، أو مالك الأمنية، أو العنصر، أو القائمة، أو هدية المجموعة في الأشخاص الذين يختار مشاركة رابط الأمنية، أو المحتوى معهم، ويتحمل مسؤولية استخدام خصائص المشاركة بصورة مشروعة وعدم استخدامها للرسائل المزعجة أو المضايقة. وتعتمد المشاركة من جهاز المستخدم على خاصية المشاركة الأصلية في نظام التشغيل أو التطبيقات التي يختارها المستخدم، ولا تجمع أُمنياتي أو تنسخ أو ترفع أو تستورد أو تزامن أو تخزن دفتر عناوين المستخدم أو قائمة جهات الاتصال الموجودة على جهازه بسبب استخدام خاصية المشاركة، ولا تحصل بمجرد مشاركة الرابط على رقم الشخص الذي اختاره المستخدم من دفتر عناوينه. ولا تعني مشاركة رابط الأمنية أو إرسال الدعوة أن المستلم أصبح ملزما أو مخوال بالمساهمة تلقائيا. ولا تنفذ مساهمة إلا بعد أن يكون المساهم مسجلاً أو متحققا منه وفق آلية التطبيق، وبعد قبوله النسخة السارية من هذه الشروط وسياسة الخصوصية بالطريقة المعتمدة والقابلة للإثبات. ويتخذ كل مساهم قراره بصورة مستقلة بشأن المساهمة ويظل مسؤولاً عن مراجعة الهدية والمبلغ قبل الدفع.
11. الإلغاء والاسترجاع والإرجاع: إذا تم إلغاء، أو حذف أمنية، أو عنصر، أو قائمة، أو هدية مجموعة تحتوي على مساهمات قبل شراء المنتج أو التنفيذ، تنقل المساهمات المؤهلة إلى مراجعة الإلغاء أو الاسترجاع. وإذا كانت الأمنية مكتملة المساهمات أو جاهزة للتنفيذ ثم طلب إلغاؤها، فيجوز لأُمنياتي إجراء مراجعة قبل الإجراء النهائي، ولا سيما إذا بدأ شراء المنتج، أو وجد طلب، أو التزام لدى التاجر، أو أصبح المنتج جاهزا لالستالم، أو تم شحنه. كما يجوز نقل المعاملة إلى مراجعة الإلغاء أو الاسترجاع إذا تعذر تنفيذ الأمنية بسبب عدم توفر المنتج، أو تعذر الشراء من التاجر، أو تغير، السعر، أو المواصفات بما يمنع التنفيذ، أو إذا قام حق في الاسترجاع وفق النظام، أو هذه الشروط، أو قواعد مقدم خدمة الدفع. وعند الموافقة على استرجاع كامل قبل شراء المنتج، أو قبل نشوء التزام نهائي تجاه التاجر، يرد إلى كل مساهم مؤهل كامل المبلغ المستحق عن عمليته إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنا، ويشمل ذلك رسوم خدمة أُمنياتي المرتبطة بالعملية المستردة إذا كانت قد حصلت. وإذا كانت رسوم مقدم خدمة الدفع المرتبطة بهذه العملية غير قابلة لالسترداد وفق ترتيباته، تتحملها أُمنياتي في حالة الاسترجاع الكامل المعتمد ولا تخصم من المساهم، مع مراعاة أي متطلب نظامي، أو ضريبي واجب التطبيق. ولا يعد طلب الاسترجاع، أو الموافقة الداخلية عليه دليال على اكتماله؛ وإنما يكتمل بعد تنفيذ الرد وتأكيد مقدم خدمة الدفع وإتمام المطابقة. وإذا تعذر نظاما أو تقنيا رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، تعالج الحالة وفق الأنظمة وإجراءات مقدم خدمة الدفع المعتمدة. وبعد شراء المنتج، أو نشوء التزام نهائي تجاه التاجر، أو جعله جاهزا لالستالم، أو شحنه، أو تسليمه، تخضع حقوق الإلغاء والإرجاع والاستبدال لحقوق المستهلك النظامية وسياسة التاجر ودور أُمنياتي الفعلي في المعاملة، ولا يجوز استخدام الإرجاع أو الاستبدال للتحايل على منع الصرف النقدي.
12. حقوق المستهلك: لا تستبعد هذه الشروط أو تتنازل عن أي حق للمستهلك لا يجوز استبعاًده نظاما. وبالقدر الذي ينطبق فيه نظامالتجارة الإلكترونية السعودي على المعاملة المحددة، تبقى الحقوق النظامية المتعلقة بالإفصاح ومعلومات العقد والفسخ أو الإرجاع والتأخر في التسليم أو التنفيذ واسترداد المقابل متاحة وفق شروط النظام واستثناءاته.
13. الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وإساءة الاستخدام: يحظر استخدام الخدمة في الاحتيال، أو محاولة الاحتيال، أو غسل الأموال، أو التعامل بمتحصلات نشاط غير مشروع، أو التحويلات المقنعة، أو التمويل الدائري، أو الذاتي بقصد التحايل، أو تجزئة العمليات لتفادي الضوابط، أو التحايل على العقوبات، أو استخدام هوية، أو وسيلة دفع شخص آخر دون إذنه. ويجوز لأُمنياتي متى كان ذلك مشروعا ومتناسبا مراجعة النشاط المشتبه به وطلب معلومات مناسبة وتقييد، أو تعليق النشاط ورفض، أو إلغاء العناصر غير المتوافقة والاحتفاظ بالسجلات اللازمة والتعاون مع مقدمي خدمات الدفع أو الجهات المختصة عندما يكون ذلك مطلوبا، أو مسموحا نظاما. ولا تمنح هذه الشروط أُمنياتي حقا مستقلاً في مصادرة أو حجز أو الاستيالء على أموال المستخدمين.
14. إساءة الاستخدام المتكررة والتعليق والإنهاء: إذا كرر المستخدم تقديم عناصر محظورة أو غير متوافقة أو أساء استخدام الخدمة، فيجوز لأُمنياتي بعد المراجعة المناسبة وبصورة متناسبة تقييد أو تعليق أو منع الوصول إلى كل الخدمة أو بعضها، بما في ذلك القيود المرتبطة برقم جوال متحقق منه عند الاقتضاء وبالقدر المسموح نظاما. ولا يؤدي التعليق أو الإنهاء إلى إسقاط اللاتزامات القائمة أو الاسترجاعات المشروعة أو معالجة النزاعات أو السجلات التي يلزم الاحتفاظ بها نظاما، ويجوز للمستخدم طلب مراجعة القرار من خلال قناة الدعم.
15. التجار وخدمات الأطراف الثالثة: تعمل مؤسسة تاليه الأمنيات للبرمجه من خلال تطبيق أُمنياتي بصفتها مشغلاً لمنصة وساطة إلكترونية، يتمثل دورها في تنظيم المساهمات وترتيب شراء المنتجات من التجار الخارجيين لصالح أصحاب الأمنيات أو المستفيدين المحددين فيها. وتعتمد المنصة في تنفيذ بعض جوانب خدماتها على التجار ومقدمي خدمات الدفع والخدمات اللوجستية والاستضافة السحابية والإشعارات والدعم وغيرها من خدمات الأطراف الثالثة، وقد تخضع الخدمات التي يقدمها هؤالء لأحكامهم وشروطهم المستقلة. ويكون التاجر الذي يتم شراء المنتج منه هو البائع الفعلي للسلعة ومصدر فاتورتها، والمسؤول عن اللاتزامات النظامية المترتبة على بيعها، بما في ذلك مطابقة المنتج والضمانات والعيوب والإرجاع والاستبدال وفق الأنظمة ذات الصلة. ولا تعد أُمنياتي مصنعا للمنتجات أو بائعاً لها، ولا تحتفظ بمخزون بقصد إعادة بيعها، ولا تقدم ضمانا مستقلاً عن ضمانات التاجر أو المصنع، ما لم تعلن التزاما مستقلاً بذلك. ولا يترتب على صفة الوساطة إعفاء المؤسسة من اللاتزامات والمسؤوليات النظامية المتعلقة بخدماتها أو عن الأخطاء والأفعال التي تنسب إليها، كما لا يجوز تفسير هذا البند على نحو ينتقص من حقوق المستهلك المقررة نظاما.
16. محتوى المستخدم والملكية الفكرية: يحتفظ المستخدم بملكية المحتوى الذي يملكه نظاما. وبإضافة أسماء الأمنيات، أو الأوصاف، أو الصور، أو المحتوى ذي الصلة، يمنح المستخدم أُمنياتي ترخيصا محدودا وغير حصري الستضافة ذلك المحتوى وعرضه ونسخه ومعالجته بالقدر اللازم بصورة معقولة لتشغيل الخدمة وتأمينها وتحسينها وتنفيذ الأمنية. ويحظر رفع أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو الخصوصية، أو الحقوق الشخصية، أو أي حقوق أخرى للغير. وتبقى علامات أُمنياتي وهويتها وبرمجياتها وتصاميمها ومحتوى المنصة مملوكة لأُمنياتي، أو للمرخصي ن لها.
17. توفر الخدمة وإخلاء المسؤولية وحدودها: تبذل أُمنياتي العناية المعقولة في تشغيل منصة الوساطة الإلكترونية وتقديم خدماتها بصورة آمنة وموثوقة، إلا أن طبيعة دورها بوصفها وسيطا لا تتضمن ضمان استمرار توفر المنتجات لدى التجار، أو ثبات أسعارها، أو مواعيد تجهيزها، أو استمرار خدمات الأطراف الثالثة، أو خلو المنصة من الانقطاعات التقنية بصورة مطلقة. ولا تتحمل المؤسسة المسؤولية عن إخلال التاجر المستقل بالتزاماته المتعلقة بالمنتج أو عن الأضرار الناشئة حصرا عن فعل طرف ثالث خارج عن سيطرتها المعقولة، متى لم يكن الضرر ناشئا عن خطأ أو تقصير ينسب إليها أو إخلال بالتزام نظامي أو تعاقدي يقع عليها.
18. القوة القاهرة: لا يعد أي طرف مخال بالتزام لمجرد تعذر التنفيذ بسبب حدث خارج عن السيطرة المعقولة بالقدر الذي يعترف به النظام، شريطة اتخاذ خطوات معقولة للتخفيف من أثره. وتستمر حقوق الاسترجاع، أو الإخطار، أو حقوق المستهلك الإلزامية متى ألزم بها النظام، ويعالج أي استرجاع مستحق وفق أحكام الإلغاء والاسترجاع.
19. الاتصالات والسجلات والقبول الإلكتروني: يجوز تقديم الإشعارات وسجلات المعاملات وتحديثات السياسات والمراسلات التعاقدية إلكترونيا من خلال التطبيق، أو الموقع، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو قناة اتصال متحقق منها، مع مراعاة النظام. ويسجل قبول المستخدم إلكترونيا، بما في ذلك نسخة الشروط وسياسة الخصوصية المقبولة ومعرف المستخدم والوقت ومعرف الطلب، أو المرجع ذي الصلة. ويجوز لأُمنياتي طلب قبول جديد عند وجود تغيير جوهري في النسخة القانونية.
20. الشكاوى ودعم العملاء: تتيح أُمنياتي للمستخدمين والمساهمين تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخدمات الوساطة، أو المساهمات، أو المدفوعات، أو الاسترجاع، أو الخصوصية، أو تنفيذ الأمنيات، من خلال قناة الدعم داخل التطبيق، أو البريد الإلكتروني الرسمي: info@omnyati.com. وإذا تعلقت الشكوى بالمنتج أو بالتزامات التاجر البائع، تتولى أُمنياتي في حدود دورها بوصفها وسيطا إلكترونيا إحالة الشكوى إلى التاجر المعني وتيسير التواصل بين الأطراف ومتابعة معالجة الشكوى وفق الإجراءات المعلنة، دون أن ينشأ عن ذلك انتقال التزامات التاجر إليها، ودون إخلال بأي مسؤولية تقع عليها نظاما. ويزود مقدم الشكوى برقم مرجعي متى كانت القناة المستخدمة تدعم ذلك، وتعالج الشكاوى وفق المدد النظامية وأي مستوى خدمة معلن. ولا تمنع آلية الشكاوى المستخدم أو المستهلك من الرجوع إلى الجهة المختصة أو ممارسة حقوقه النظامية.
21. تعديل الشروط: يجوز لأُمنياتي تحديث هذه الشروط عند الحاجة بصورة معقولة ألسباب نظامية، أو أمنية، أو تشغيلية، أو متعلقة بالمنتج، أو المتطلبات التنظيمية. وتوضح التغييرات الجوهرية بصورة واضحة، وقد يتطلب استمرار الاستخدام قبوال صريحا للنسخة المحدثة. ولا تسري التعديلات على المعاملات المكتملة بأثر رجعي إلا إذا ألزم النظام بذلك، أو تم الاتفاق عليه بصورة نظامية.
22. النظامالواجب التطبيق والاختصاص: تخضع هذه الشروط الأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وتكون المنازعات من اختصاص المحاكم أو الجهات المختصة في المملكة وفق قواعد الاختصاص النظامية، مع عدم الإخلال بأي مسار إلزامي لشكاوى المستهلك أو الجهات التنظيمية.
23. اللغة: تحرر هذه الشروط باللغة العربية، ويجوز توفير ترجمة لها باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى للتيسير. وعند وجود اختلاف أو تعارض بين النسخة العربية وأي ترجمة لها، تكون النسخة العربية هي الحاكمة في التفسير والتطبيق.
24. المشغل القانوني لتطبيق أُمنياتي هو مؤسسة تاليه الأمنيات للبرمجه، وهي مؤسسة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالرقم الوطني الموحد (7055195874)، وحالة سجلها التجاري نشط، وتاريخ إصدار السجل (2026/09/13). وتمارس المؤسسة من خلال التطبيق خدمات الوساطة الإلكترونية المتعلقة بتنظيم المساهمات وترتيب شراء المنتجات من التجار الخارجيين وفق أحكام هذه الشروط، دون أن تكون بائعاً للمنتجات محل الأمنيات، مع مراعاة المسؤوليات النظامية الناشئة عن دورها الفعلي في المعاملة. ويكون البريد الإلكتروني الرسمي للدعم والشكاوى وطلبات الخصوصية والتواصل: info@omnyati.com.